به نقل از «عصر ایران»

استاد معماری دانشگاه تهران: برخی کانتینر و کانکس روی پشت بام می گذارند و اجاره می دهند!

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۶۹۹۳

به گزارش بازارنیوز، نظریه پرداز حوزه مسکن در خصوص عدم موفقیت دولت برای تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن گفت: عدم اقدام موثر دولت در حوزه مسکن به این علت است که کسی در دولت و وزارت راه و شهرسازی کاربلد نیست؛ وگرنه عزم و اراده برای حل مشکل در دولت وجود دارد.

«سید امیر منصوری»، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نظریه پرداز حوزه مسکن خصوص وضعیت وعده ۴ میلیون مسکن در دوسالگی دولت سیزدهم، با بیان این نکته که فرض آن است که دولت در تحقق این شعار موفق نبوده است‌؛ حال باید دلایل عدم تحقق آن را پیدا کرد، گفت: ۳ فرضیه وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک این که دولت تمایلی به انجام این کار نداشته؛ یعنی شعار عوام‌فریبانه داده که فقط رای مردم را کسب کند. شواهد و تاکیدات شخص رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که این فرضیه صحیح نیست.

وی افزود: فرض بعدی این است که این اتفاق نشدنی و فوق طاقت بوده است. من به عنوان یک کارشناس جواب این سوال را هم منفی می‌دانم. امکان تحقق است شعار با شرایط موجود به مراتب از آنچه وزارت مسکن انجام داده، بیشتر است‌. سومین فرض این است که نتوانستند بسازند. یعنی تحقق شعار اولیه دولت شرایطی لازم داشته که دولت نتوانسته آنها را تامین کند و این از سر بی‌تدبیری بوده، نه بزرگی مسئله.

معضل عدم تحقق تولید ۴ میلیون مسکن فقط یک راه حل ندارد

استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: نیاز کشور به ۴ میلیون مسکن، یک حرف کلی است. مانند آن که گفته شود بیماری در کشور شایع شده، اما این بیماری در همه نقاط کشور یکسان نیست. مثلا در جنوب کشور آبله داریم، در شمال کرونا. اگر به همه، واکسن کرونا زده شود، برای کسی که درگیر همه‌گیری آبله است، اثر ندارد؛ لذا باید برای هر بیماری، نسخه مربوط به خود آن را اجرا کرد.

منصوری ادامه داد: مشکل مسکن، مشکل تک مسئله‌ای نیست و به انواع مختلف تقسیم می‌شود که هرکدام از آن‌ها هم ویژگی‌های متنوع دارد که درمان خاص خود را می‌طلبد. نمی‌توان برای مسکن در مازندران همان نسخه‌ای را داد که در کرمان ارائه می‌شود. در حال حاضر، دولت، افرادی که بتواند این بیماری‌ها را تشخیص دهد و برای هرکدام نسخه درمانی لازم را اجرا کند، ندارد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: اکنون بدنه وزارت مسکن نه عزم و نه دانش ورود به این شعار را ندارد. تکنوکرات‌هایی در بدنه وزارت راه و شهرسازی هستند که اراده‌ای برای کار ندارند. افرادی هم که عزم دارند، تخصص و دانش ندارند. مرحوم رستم قاسمی عزم کار و تلاش را داشت، اما دانشی از حوزه مسکن نداشت.

منصوری با انتقاد از انتخاب‌های اشتباه برای تصدی وزارت راه و شهرسازی، تصریح کرد: چگونه باور ما این است که وزارت بهداشت را نمی‌توان به یک مهندس عمران سپرد، اما وزارت مسکن را دست افرادی می‌دهیم که هیچ تخصصی در این حوزه ندارند؟ اکنون افرادی سرکار هستند که ربطی به مسکن ندارند.

واگذاری زمین راه چاره حوزه مسکن نیست

منصوری درباره حل مشکل مسکن در کشور، از وعده‌های رئیس جمهور در خصوص واگذاری زمین برای رشد ساخت و ساز انتقاد کرد و گفت: واگذاری زمین تنها راه چاره نیست. این که مشاوران به آقای رئیسی می‌گویند که اعلام کند ۷۰۰ هزار قطعه زمین برای واگذاری شناسایی شده که بخشی از مشکل مسکن را حل خواهد کرد، کلاهبرداری است. اسم این کار کردن نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اخیرا اعلام شد که در شهرستان پردیس استان تهران، یک نفر چندهزار واحد مسکونی را خریده و به عنوان خانه خالی شناسایی شده است. در این شهرستان، قیمت مسکن ارزان بود، ولی به یکباره و یک‌شبه قیمت به صورت نجومی بالا کشیده شد. این اتفاق، کار همین افراد است. این سرنوشت واگذاری زمین‌هاست. زمین‌هایی هم که قرار است در این دولت واگذار شود به همین سرنوشت دچار خواهند شد.وی افزود: زمین دادن، تنها راه حل مسکن نیست، فقط یکی از راه‌حل‌ها، آن هم برای برخی مناطق ایران است. نمی‌توان آن را یک راه‌ حل سراسری عنوان کرد.

وام ۹۰۰ میلیونی دوای درد مشکل مسکن تهران نیست

منصوری از عدم اثرگذاری پرداخت وام مسکن در تهران سخن گفت و تصریح کرد: راه حل دیگری که دولت مطرح کرده، پرداخت وام است. اکنون در تهران ۹۰۰ میلیون تومان وام می‌دهند، که قسط ماهانه آن ۲۰ میلیون تومان است. چه کسی می‌تواند این مبلغ را پرداخت کند؟ بعد با این ۹۰۰ میلیون، چند متر خانه می‌توان خرید؟ نهایتا ۱۰ تا ۱۵ متر! اما این مبلغ در شهر‌های دیگر کشور اثرگذار است و می‌توان با این قیمت‌ها خانه پیدا کرد.

همه‌چیز درباره وعده ۴ میلیون مسکن زیر قلم بذرپاش است!

منصوری در پایان تاکید کرد: مسئله مسکن در تهران، نه گیر زمین، نه گیر پول و نه حتی گیر مصالح است. مسئله مسکن در تهران گیر قانون است. اتفاقاً در بین بیماری‌های مختلف مسکن در ایران، یک گونه بیماری، خاص تهران است. تازه، شمال تهران و جنوب تهران با هم متفاوت است. آنچه مشکل اصلی را برای قشر مصرف‌کننده متوسط به پایین در تهران ایجاد می‌کند، قانون است و قانون در دست دولت است. مشکل زیر قلم بذرپاش است؛ کافیست یک امضاء کند، بخش بزرگی از مسئله مسکن تهران حل می‌شود. مشکل به «طرح جامع و تفصیلی شهر تهران» باز می‌گردد. برای ورود موثر به تحقق شعار تامین ۴ میلیون مسکن در کشور، دولت باید ابتدا خود را تجهیز کند.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: مسکن پشت بام فروشی ۴ میلیون مسکن واگذاری زمین حوزه مسکن مشکل مسکن راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۶۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.